نقش قوانین حقوقی در عمران شهري

چکیده

با پیشرفت و توسعه عمران شهري مسائل جدیدي که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود همواره مورد بحث و بررسی کارشناسان بوده است که موجبات تصویب قانون نوسازي و عمران شهري گردید که بصورت اجمالی به این موارد می پردازد:  ماده 1: نوسازي و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهاي شهري از وظایف اساسی شهرداریها است. ماده 7: شهرداري باید پایان ممیزي هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند. ماده 10 :عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال بشهرداري پرداخت گردد. ماده 13 : در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداري است. ماده 14 : مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي 9 زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداري مکلف است پس از پایان ششماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفاي مطالبات خود اقدام کند. ماده 16 :شهرداریها مکلفند براي هر یک از طرحهاي نوسازي و عمران و ایجاد تاسیسات شهري و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواٌ نقشه کاملی تهیه ماده 23 : شهرداریها داراي اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر هستند. ماده 26 :مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت هاي مذهبی (مسیحی – زردشتی – کلیمی ) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی بگواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی معاف هستند. ماده 32 : هرگاه ممیزین در اجراي مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزي تمام واقع را ذکر نکنند یا بر خلاف واقع چیزي ذکر کنند بطوریکه قیمت تعیین شده املاك و مستحدثات در اوراق مذکور با قیم ت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آئین نامه مربوط بیش از 20 درصد (اعم از اضافه یا نقصان ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه اي از سه تا ششماه محکوم خواهند شد.

کلمات کلیدي :

نوسازي شهري-ایجاد تاسیسات-اختیار نظارت-دریافت عوارض

نویسندگان :

علی تأمینی لیچائی

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)